إننا نؤمن بسيادة القانون. ونؤمن أيضاً بعدالة القانون ومدي مطابقته لحقوق الإنسان. ومدي شرعيته.
ولهذا فقد يحال الأمر أحياناً إلي المحكمة الدستورية العليا. لمدي معرفة دستورية القانون وهل يجوز تعديله..؟ ما أكثر ما تغيرّ الدول أو تعدّل من قوانينها. نظراً لدراسات معينة. أو لتغير الظروف والملابسات. أو لوجهات نظر سياسية أو اجتماعية أو لأسباب أخري.. كما حدث مع بعض قوانين التأميم أو المصادرة. وبعض قوانين الضرائب والجمارك والحقوق السياسية. وتنظيمات الأحزاب وإجراءات الانتخابات.
إن تطوير القوانين يدل علي وعي سياسي ولون من التطور. دون التجمد عند حالة من النصوص القديمة لا تتغير..!
***
المهم في تعديل القانون. هو روح القانون وهدفه.
وبناء علي الهدف. يمكن صياغة النصوص لتحقق الغرض المطلوب. وإلا فما هو هدف الدراسات القانونية؟ وما هي رسالة الهيئات المنوطة بالتشريع؟ هل كل ذلك لمدح القديم والثبات عليه؟ أم أيضاً لدراسته ومعرفة نقاط النقص وما يجب استكماله؟ فمثلاً القانون الذي تقف عقبات عملية في طريق تنفيذه. يحتاج إلي دراسة هذه العقبات وطريقة التخلص منها. حتي لو أدّي الأمر إلي تعديل القانون أو إعادة صياغته. لكي يكون عملياً في تنفيذه.
***
ومن جهة روح القانون. نذكر أن بلاداً معينة تسير بالروح وليس بالنصوص. في تقاليد ثابتة لها سلطة القانون عملياً. كذلك هناك مجتمعات كثيرة تحكمها عادات. أو تقاليد أو قواعد مرعية تسمي أحياناً Culture أو تسمي Traditions ولا يهم أن تسندها قوانين معينة. إنما يكفي الاقتناع بها اجتماعياً. ويحدث هذا أيضاً في بعض القبائل العريقة. وبين العائلات المتمسكة بالتقاليد وبالقيم. وهذه القيم أثبت من القوانين. لأن لها العمق. وليس مجرد الشكليات والنصوص.
غدا لنا بقية بمشيئة الرب
الأحد مايو 14, 2017 7:53 pm من طرف doona
موضوع: كمالة موضوع الــروح والحرفيــة بقلم مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث 